رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثبات مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و سایرقوانین حاکم در مورد اثبات‌مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است

‌رأی وحدت رویه شماره 603 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌اصلاحات ارضی) (‌صفحه1065)

‌نقل از شماره 14916 - 1375.2.30 روزنامه رسمی

‌شماره 1828 - ه 1375.1.29

.‌پرونده وحدت رویه ردیف: 20.74 هیأت عمومی

‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌احتراماً معروض می‌دارد: رییس محترم دادگستری شهرستان بابل طی نامه شماره 1.912 - 1373.12.13 با پیوست نمودن نامه شماره 981 -73.12.4 آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستریمنضم به چهار نسخه فتوکپی آراء صادره از شعب 6، 17 و 13 دیوان عالی کشور مبنی برتشتت آراء یاد‌شده تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ایجاد وحدترویه نموده است لذا به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی و ایجاد‌وحدت رویه قضایی ازچهار گزارش پیوست دو گزارش انتخاب و خلاصه آن را به شرح زیر به عرض می‌رساند:

1 - به حکایت پرونده 7820.24 - 6 شعبه ششم دیوان عالی کشور:

‌در تاریخ 1370.10.19 آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به وکالت از طرف آقای رحمتادبی دادخواستی به طرفیت آقای علی‌اکبر دادشپور به‌خواسته خلع ید از یک قطعه زمینمزروعی شالی‌زاری به مساحت شش قفیز و دو دهو و نیم در مزرعه کپر چاآدملا و قلع ونزع یک حلقه چاه احداث‌شده مقوم به یک صد هزار ریال به استناد نامه شماره 14989 -64.11.3 مرکز خدمات کشاورزی بابل و فتوکپی استشهادیه محلی و تحقیق و معاینه‌محل وتصویر اوراق بنچاق خرید زمین‌ها به دادگاه حقوقی 2 بند پی تقدیم نموده و توضیحداده است که موکل وی مالک و صاحب نسق زراعی‌اصلاحات ارضی چند قطعه کوچک زمین شالیزاری در قریه آدملا می‌باشد خوانده زارع نصف کار زمین مورد خواسته متعلق بهموکل بوده که آن را طبق‌عرف محل کشت و پس از وضع هزینه‌ها نصف محصول را بابت سهممالک صاحب نسق به موکل تحویل و نصف دیگر را به عنوان زارع می‌برده است‌خوانده تاسال 1365 به ترتیب فوق عمل نموده ولی از سال فوق از پرداخت سهم موکل خودداری کرده و حاضر به خلع ید زمین نیز نشده است و‌علاوه بر این اقدام به حفر یک حلقه چاه جهت

آبیاری زمین نموده است لهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده استو چون‌خواستهزائد بر حد نصاب دادگاه حقوقی 2 بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک بابل صادر و پرونده در دادگاه مزبور به کلاسه185.71 ثبت، و با وصول لایحه وکیلخواهان ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین جهت احراز این که آیا زمینمورد خواسته‌خواهان جزء کدام یک از پلاکهای فرعی مذکور است قرار ارجاع امر بهکارشناس صادر، و کارشناس با قید قرعه انتخاب و قرار کارشناسی اجراء و‌کارشناس درنظریه خود اعلام نموده زمین مورد دعوی جزء پلاک فرعی 88 قریه آدملا بوده و مساحتآن یک هکتار و در ید خوانده می‌باشد دادگاه‌وضعیت اجراء قوانین اصلاحات ارضی را ازاداره کشاورزی بابل استعلام و پس از وصول پاسخ مبادرت به اصدار حکم نموده که خلاصهآن چنین است"‌با توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده اولاً: اسناد عادی وبنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت در اجرای قانون اصلاحات‌ارضی فاقداعتبار بوده و دیگر قابل استناد نمی‌باشد. ثانیاً: با توجه به نظریه هیأت کارشناسانمنتخب، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی 21‌و 26 و 39 و 60 اصلی 547 بخش9 ثبتی املاک بابل قرار ندارد و به حکایت نامه شماره 14989 - 64.11.13 از پلاکهای

فرعی پلاک 21 و 26 دارای‌آمار است ثالثاً: به حکایت نامه شماره 6446 - 72.8.3 ادارهکشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا اختلاف پیرامون مسئله آماربرداریمراحل‌دوم و سوم موجود است به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحاتارضی نتوانستند نسبت به اجرای قانون و صدور سند‌واگذاری اقدام نمایند. رابعاً تازمانی که از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و ماده واحدهاصلاحی آن مصوب مجلس‌شورای اسلامی و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سندواگذاری صادر نگردیده، امکان احراز مالکیت موجود نیست بنا به مراتب دادگاه‌دعویخواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید"این رأی مورد اعتراض وکیل خواهان واقع که با پاسخ وکیل‌تجدید نظر خوانده پرونده بهدیوان عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 6.330مورخ 73.6.5 چنین رأی‌می‌دهد:

‌بر قرار تجدید نظر خواسته این اشکال وارد است که دادگاه به اعتبار این که چون طبقگزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و‌سند واگذاری اراضی صادر نشدهو اجمالاً این که مقررات اصلاحات اراضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراءدر نیامده و احراز مالکیت‌امکان‌پذیر نیست، قرار رد دعوی تجدید نظر خواه را صادرکرده است در حالی که عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی‌مطروحهنیست و دادگاه با استفاده از ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگیبه ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده28 لایحه قانونی تشکیلدادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید. بنا"‌علیهذا قرار مذکور نقض و رسیدگی‌به ماهیت امر به همان دادگاه صادر کننده قرارمحول می‌شود."

2 - حسب پرونده شماره 529.9 - 73.9.15 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور:

‌ابتداء آقای رحمت ادبی با وکالت آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به طرفیت آقای ابوالقاسم ابوالقاسمی با وکالت آقای محمدعلی اصغری‌دادخواستی به خواسته خلع ید ازیک قطعه زمین به مساحت 5 قفیز در مزرعه روکار آدملا و سه قفیز در مزرعه رنهادنآدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه‌کم عمق حفر شده مقوم به مبلغ یکصد هزار ریال بهدادگاه حقوقی 2 بندپی تقدیم و به خلاصه اعلام کرده است خوانده دو قطعه زمین یکی بهمساحت5 قفیز در مزرعه (‌روکار) دیگری به مساحت سه قفیز در مزرعه رنهادن قریه آدملاکه به شرح مستندات متعلق و مورد نسق زراعی موکل می‌باشد را به‌عنوان نصفه کار در

اختیار داشته و دارد، تا سال 1365 زمین را کشت و پس از وضع هزینه‌ها محصول راتقسیم می‌نمود. ولی از سال یاد شده از تحویل‌سهمی محصول موکل خودداری و تمام آن راخود می‌برد و حاضر به استرداد زمین نیز نمی‌باشد و اقدام به حفر یک حلقه چاه کمعمق نیز نموده نظر به‌این که با شرح فوق ید نامبرده ید غاصبانه تلقی می‌گرددتقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست را نموده است که به علت این کهخواسته‌زائد بر نصاب تشخیص گردیده با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه حقوقییک بابل ارسال می‌گردد

پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک‌مطرح و دادگاه مرقوم پس از تشکیل جلسه واستماع اظهارات وکلای طرفین دعوی و صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی کارشناس که بامراجعه به‌پرونده‌های ثبتی و آماری قریه آدملا بندپی و بازدید از محل و ملاحظهنقشه ثبتی که پلاکهای فرعی منطقه در آن مشخص گردیده صریحاً به دادگاه اعلام‌دارد کهقطعه زمین متصرفی در کدامیک از پلاکهای فرعی 21 و 26 و 39 و 54 و 46 قرار دارد؟ضمناً مساحت زمین با اندازه‌گیری ابعاد نیز معلوم گردد با‌اجرای قرار صادره و کسبنظر کارشناس به شرح مضبوط در پرونده و اعتراض وکیل خوانده به نظریه کارشناس وپذیرش اعتراض وکیل خوانده و‌ارجاع امر به هیأت کارشناسان رسمی و اجرای قرار و کسبنظر هیأت کارشناسان به شرح مضبوط در پرونده و استعلام از اداره کشاورزی ووصول‌پاسخ آن اداره، دادگاه پس از ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 548 -72.10.15 پس از ذکر مقدمه‌ای از جریان دعوی چنین رأی داده است: "‌با‌توجه بهمدافعات وکیل خوانده اولاً اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثباتمالکیت با اجرای قانون اصلاحات ارضی فاقد اعتبار بوده و‌دیگر قابل استنادنمی‌باشد. ثانیاً: با توجه به نظریه کارشناس منتخب بدوی و هیأت کارشناسان، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی 21 و

26‌متعلق به خواهان قرار ندارد بلکه در قسمتی از پلاک 54 که در مالکیت خوانده استقرار گرفته حال آن که خواهان به حکایت‌نامه شماره 14989 -63.11.13 در پلاکهای 21 و 26 دارای آمار است. ثالثاً: به حکایت نامه شماره 6446 - 72.8.3 اداره کشاورزی بابلبین زارعین و مالکین قریه آدملا‌اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل دوم و سومموجود است و به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحاتارضی‌نتوانسته‌اند نسبت به اجرای قانون و سند واگذاری اقدام نمایند رابعاً: از طرفاداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات اراضی و ماده واحده‌اصلاحی آن مصوبمجلس شورای اسلامی تا آمار و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادرنشود امکان احراز مالکیت‌موجود نیست و بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را دروضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید".

با تجدید نظر خواهی وکیل تجدید نظر خواه و پاسخ وکیل تجدید نظر خوانده پرونده بهدیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی آن به شعبه 17 دیوان عالی‌کشور ارجاع و شعبه مرقومپس از بررسی چنین رأی داده است:"‌اعتراض وکیل تجدید نظر خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهایی که به عملآمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به دلائل و جهات منعکس در‌آن و با عنایت بهمرقومه شماره 6446 - 72.8.2 اداره کشاورزی شهرستان بابل و با التفات به اوضاع واحوال قضیه نتیجتاً مغایرتی با موازین قانونی‌ندارد و بنا به مراتب با رد اعتراض،دادنامه مورد درخواست تجدید نظر ابرام می‌گردد".

بنا به مراتب اشعاری دادگاه حقوقی یک بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و نسق زراعیواقعی متصرفین و عدم احراز مالکیت، دعوی خواهان را در‌وضعیت فعلی مسموع ندانسته وقرار رد آن را صادر نموده این قرار از طرف شعبه 17 دیوان عالی کشور نتیجتاً ابرامگردیده و حال آن که در مورد مشابه‌شعبه ششم دیوان عالی کشور با این استدلال کهدادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخصنگردیده و سند‌واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات ارضی بهنحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت‌امکان‌پذیرنیست به رأی دادگاه حقوقی یک بابل ایراد کرده و اضافه نموده عدم اجرای مقرراتاصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی مطروحه نیست‌و دادگاه با استناد از ماده 3 قانونآیین دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمهو اعمال ماده 28 لایحه قانونی‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحابدعوی حکم مقتضی صادر نماید و در نتیجه قرار مذکور را نقض نموده است.

‌علیهذا نظر به این که در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقوم رویه‌هایمختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رویه‌قضایی مصوب سال 1328استدعای طرح موضوع را در هیأت عمومی به منظور اخذ رویه واحد قضایی دارد.‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - نیری.‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه: 1374.12.15 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بهریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور با حضور جناب آقایمهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسای و مستشارانشعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقایمهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"‌نظر به این که دادگاهحقوقی یک بابل در مورد دعوی خلع ید از یک قطعه زمین شالیزار، با مساحت معین و قلعو نزع یک حلقه چاه احداث شده در آن‌به استناد این که این محل از اراضی مزروعی ومشمول قانون اصلاحات ارضی بوده و به علت این که نسق زراعی آن روشن نبوده و سندواگذاری‌اراضی از طرف اصلاحات ارضی صادر نشده قرار رد دعوی خواهان را صادر نمودهدر حالی که دادگاه بایستی به استناد مقررات و قوانین موضوعه‌نسبت به دعوی مطروحهبرابر اسناد و دلائل ابرازی طرفین رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و عدم تعیینتکلیف زمین مورد ادعا از طرف اداره‌کشاورزی مانع از رسیدگی به دعوی مطروحهنمی‌باشد، بنا بر این رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجهبوده، معتقد به‌تأیید آن می‌باشم." مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرحرأی داده‌اند.

.‌رأی شماره: 603 - 1374.12.15

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشدهعلی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر ومجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آنتمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسقواقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رأیشعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازینقانونی است این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌تیر ماه1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است